وسط انتقادات دولية وحقوقية للتضييق على حرية الصحافة في مصر، أرجأت محكمة في القاهرة محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" المستقل لينا عطالله، للنظر في طلب الدفاع رد القاضي، وحددت جلسة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر. وتواجه عطالله حكما غيابيا بالسجن عاما بتهمتي إدارة موقع من دون ترخيص و"نشر أخبار كاذبة"، فيما سبق أن قضت محكمة بتغريمها 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع. ويأتي ذلك بعدما طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن صحافيي منصة "متصدقش" والتحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب.
نشرت في: 12/11/2026 - 01:56
أرجأت محكمة في القاهرة الأربعاء محاكمة الصحافية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" المستقل، للنظر في طلب تقدم به فريق الدفاع لرد القاضي، وفق ما أفاد الموقع. ويأتي القرار وسط انتقادات دولية وحقوقية متزايدة للتضييق على حرية الصحافة في مصر.
وتواجه عطالله إعادة محاكمة بعد صدور حكم غيابي بحقها عام 2024 بالسجن لمدة عام، بتهمتي إدارة موقع إخباري من دون ترخيص و"نشر أخبار كاذبة".
وأوضح محاميها حسن الأزهري أن الدفاع سيقدم أسباب طلب رد القاضي، على أن يُنظر في قبوله أو رفضه خلال الجلسة المقبلة المقررة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرا إلى أن القاضي "سبق أن كوّن عقيدة ضد المتهمة".
ويرأس المحكمة القاضي محمد مبارك، الذي أصدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر حكما في قضية منفصلة بتغريم عطالله 3 ملايين جنيه مصري (نحو 56 ألف دولار)، وأمر بإغلاق موقع "مدى مصر"، على خلفية اتهامات مشابهة.
ولم تعلم عطالله بالحكم الغيابي الصادر بحقها عام 2024 إلا الشهر الماضي، خلال إجراءات إخلاء سبيلها في القضية الأخرى. ومن المقرر النظر في استئنافها للحكم الصادر في تشرين الأول/أكتوبر خلال جلسة تعقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب "مدى مصر"، تعود القضية الحالية إلى تحقيق فُتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إثر شكوى قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام بشأن تقرير نشره الموقع عقب اندلاع الحرب في غزة. كما استجوبت النيابة عطالله في شباط/فبراير 2024 بشأن تقرير تناول رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وأنشطته المرتبطة بمعبر رفح.
انتقادات أممية وحقوقية
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن إرجاء المحاكمة يمثل "بارقة أمل"، بعد إدانة عطالله غيابيا في حكم وصفته بأنه "مخز وغير مقبول"، داعية إلى وقف الملاحقات القضائية بحقها.
وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت الثلاثاء ما وصفته بتصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، مطالبة السلطات بوقف استهداف الصحافيين المستقلين ومضايقتهم.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل المحاكمة، اتهمت عطالله السلطات بمحاولة تقليص المساحة المتاحة للإعلام المستقل، مشيرة إلى أن موقعها تقدم بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص، قوبلت بالرفض أو لم تتلق ردا.
وتأتي القضية بعد توقيف السلطات المصرية في أيلول/سبتمبر كامل الفريق التحريري لمنصة "متصدقش" المتخصصة في تدقيق المعلومات، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن صحافيي المنصة وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والتحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه.
كما طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات المصرية بالتراجع عن قرار إغلاق "مدى مصر" واحترام حرية الصحافة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مصر الثلاثاء بأنها "شريك جيد وموثوق في مجال الدفاع"، ردا على سؤال بشأن قرار واشنطن إسقاط شروط حقوقية كانت مرتبطة بمساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 320 مليون دولار.
ويواصل موقع "مدى مصر"، الذي تأسس عام 2013 وتفرض السلطات حجبه منذ تسعة أعوام، نشر محتواه عبر روابط بديلة ومنصات التواصل الاجتماعي.
فرانس24/ أ ف ب
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
