أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي استمرت 35 عاما، بعد عدم اتفاق مجلس الأمن على تمديد مهمتها. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى استقلال الإقليم منذ رحيل إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عام 1976. اليوم، وبعد نهاية مهمة مينورسو، يتساءل كثيرون عن ملامح المرحلة المقبلة وعن مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهك مرات عدة منذ 2020.
نشرت في: 09/11/2026 - 16:05
لأول مرة منذ إنشائها قبل 35 عاما، فشل مجلس الأمن نهاية تشرين الأول/أكتوبر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
الإقليم الذي مايزال "غير متمتع بالحكم الذاتي" بموجب تصنيف الأمم المتحدة، يسيطر المغرب على جل مساحته ويعتبره جزءا من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو باستقلاله مدعومة من الجزائر.
أسباب رحيل مينورسو
في العام 1991، أنشأت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم (مينورسو)، لكنها لم تتمكن من إجراء هذا الاستفتاء.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر انتهت ولايتها بعد أن استخدمت روسيا والولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قراري في مجلس الأمن.
اقرأ أيضانزاع الصحراء الغربية: المغرب يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة
نص المشروع الأمريكي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينوسو)"، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي مشروع القرار بتأييد 11 من أصل 15 عضوا في المجلس.
لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده، منتقدة ما وصفته بـ"نهج أحادي الجانب"، واقترحت تمديد ولاية البعثة وفق الشروط السابقة، وهو ما عارضته الولايات المتحدة.
رئيس قسم دراسات السلام والنزاعات في جامعة كولغيت بالولايات المتحدة جاكوب مندي يرى أن "واشنطن متحمسة لفرض حل، لكنها منحازة بشكل واضح" إلى المغرب.
وتعترف الولايات المتحدة منذ العام 2020 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بموجب اتفاق ثلاثي رعاه دونالد ترامب يقضي أيضا بتطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
"نحو تطبيع سيطرة المغرب؟"
اعتبر المغرب "الفيتو" الروسي مكسبا، لأنه ينهي فعليا وجود بعثة الأمم المتحدة.
وقبل يومين فقط من اجتماع مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وكشف بوريطة لاحقا أن المغرب "لم يسع إلى إقناع روسيا بالتراجع عن موقفها".
ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني أن "الفيتو الروسي ثاني أفضل خيار للمغرب".
ويوضح أن الرباط تعتبر رحيل البعثة "نهاية لرقابة الأمم المتحدة على الصحراء الغربية، وخطوة أخرى نحو تطبيع سيطرة المغرب عليها".
من جانبه، يقول المحلل في مركز الاستشارات البريطاني "فيرسيك مابل كروفت" هاميش كنير، إن المغرب "كان سيخرج رابحا في كلتا الحالتين".
ويتابع "لو تم تبني مشروع القرار الأمريكي لأصبحت الخطة المغربية الإطار الوحيد للحل السياسي، ما يعني عمليا استبعاد إمكانية تنظيم استفتاء".
ورحب المغرب بعدم بتمديد بعثة "مينورسو"، معتبرا أنه "يشكل تطورا هاما... في اتجاه الطي النهائي" للملف.
ويلفت مندي إلى أن وجود البعثة كان يحظى بموافقة المغرب، "لكنه يقول الآن إنه لم يعد موافقا على بقائها".
مواقف الأطراف الأخرى
حملت البوليساريو المغرب "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة قد تنشأ على السلم والأمن الإقليميين".
أما الجزائر التي تستضيف آلاف اللاجئين الصحراويين في مخيمات في تندوف، فاعتبرت أن "الانحياز المفرط" في المقترح الأمريكي سعى "لإضفاء شرعية على وضعية احتلال".
في المقابل، تعتبر الرباط أن جهود الأمم المتحدة لحل النزاع "مسار يدور في حلقة مفرغة"، وفق ما قال ناصر بوريطة للتلفزيون المحلي.
ويرى المحلل المغربي تاج الدين الحسيني أن المملكة "ستواصل حشد اعترافات باقي أعضاء المجتمع الدولي بسيادتها" على الإقليم المتنازع عليه.
وحظي مقترح الحكم الذاتي بتأييد دول عدة في الأعوام الأخيرة، توّج بتبني مجلس الأمن العام الماضي قرارا غير مسبوق يعتبره الحل "الأكثر قابلية للتنفيذ".
لكن مراقبين يرون أن ذلك لا يعني حسم النزاع.
الخطوة التالية
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الأمم المتحدة "بدء فترة التصفية" لبعثة مينورسو، لافتة إلى أن ذلك لا يلغي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وأكد المغرب، الأربعاء، حرصه على "تيسير" عملية التصفية.
ويرى فابيني أن المغرب "يراهن على مواصلة تطبيع سيطرته على الصحراء الغربية، مع السعي إلى سحبها من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي".
أما كنير فيتوقع أن يكون للمغرب "هامش أوسع لتنفيذ عمليات ضد بوليساريو" في غياب البعثة.
لكن المملكة شددت على التزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، رغم انتهاكاته المتكررة منذ 2020.
وتعيش المنطقة توترا منذ 2021 عندما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
والشهر الماضي، أعلنت الجزائر نشر قوات عسكرية في النيجر، ما اعتبر تغيّرا في سياستها التقليدية بعدم التدخل خارج حدودها.
ويرى مندي أن هذا التزامن "لم يكن صدفة"، أما كنير، فيستبعد اندلاع مواجهات مباشرة بين البلدين الجارين، لكنه يرى أن "الرباط ستكون مضطرة في ملف الصحراء الغربية إلى أن تتعامل مع نهج جزائري أكثر تشددا في السياسة الخارجية"، وفق تعبيره.
فرانس24 / رويترز
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
