أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الإثنين، قانونا طال انتظاره يهدف إلى تسهيل إعادة فرنسا الممتلكات الفنية المنهوبة، خصوصا في أفريقيا. كان مجلس الشيوخ أقرّه بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير. ويرى مؤيدو المشروع أنه خطوة إيجابية، علما أنه لا يشمل سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.
نشرت في: 13/04/2026 - 22:17آخر تحديث: 14/04/2026 - 08:48
لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
في خطوة طال انتظارها، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين قانونا يُسهل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بلدانها الأصلية.
صوت 170 نائبا لمشروع القانون، الذي أُرجئ طرحه مرات عدة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو. وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار أن "القانون منتظر في فرنسا وفي العالم بأسره"، مشددة على أنه ليس مجرد "أداة قانونية"، بل هو بمثابة اختيار "فتح صفحة جديدة" من تاريخ فرنسا. وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير الفائت.
اقرأ أيضافرنسا: مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية
تعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الأفريقية على استقلالها، وتكاثرت في سبعينيات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.
من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى هذا القانون الإطاري الذي يساهم في "تنظيم عمليات الاسترداد المقبلة بقدر أكبر من الفاعلية"، حسب ما شرحت أخيرا وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار.
ويتيح هذا القانون تسهيل عمليات الاسترداد عبر اللجوء مستقبلا إلى المراسيم بدلا من مسار تشريعي طويل وغير مضمون النتائج، وينصّ في الوقت نفسه على ضوابط، أبرزها "معايير محددة بدقة" للتأكد من الطابع غير المشروع لعملية الاستحواذ.
ولا يشمل مشروع القانون سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.
فرانس24/ أ ف ب
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
