في خطوة مثيرة للجدل، أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأحد اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين الأراضي. من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".
نشرت في: 15/02/2026 - 21:35آخر تحديث: 16/02/2026 - 10:20
لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "ضم فعلي"، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأحد على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين الأراضي.
والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل. ويخضع معظمها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة المدعومة من الغرب.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل تهديدا أمنيا. ويواجه انتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
ويضم ائتلافه الحاكم عددا من الأعضاء المؤيدين للمستوطنات الذين يريدون أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها عام 1967.
اقرأ أيضامستوطنون مسلحون يهدمون 15 منزلا في الضفة الغربية ويشردون عائلات فلسطينية
وصوّت الوزراء لصالح بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ حرب عام 1967.
وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو يميني متطرف بحكومة نتنياهو، "نواصل ثورة المستوطنات ونعزز سيطرتنا على جميع أنحاء أرضنا".
فيما، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية إجراء أمني ضروري في حين قال مجلس الوزراء الأمني في بيان إن القرار "رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية".
من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعنية بمراقبة الاستيطان إن هذا الإجراء ربما يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.
واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية لكن إدارته لم تسع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع.
وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام 2024 إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. وتعترض إسرائيل على هذا الرأي.
فرانس24/ رويترز
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
