قبل يوم من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب انتكاسة قضائية بعدما رفضت المحكمة العليا طلبها إلغاء بطاقات اقتراع بالبريد تخص أكثر من 20 ألف شخص في كاليفورنيا، بدعوى احتمال عدم حملهم الجنسية الأمريكية. وجاء القرار بعد رفض محاكم أدنى درجة الطلب، وانتقادات قضائية لتحركات وزارة العدل، فيما رفض قاض فدرالي في ألاسكا محاولة أخرى للإدارة لتعليق المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية.

نشرت في: 03/11/2026 - 01:52آخر تحديث: 03/11/2026 - 03:22

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء بطاقات اقتراع بالبريد تخص أكثر من 20 ألف شخص، بدعوى احتمال عدم حملهم الجنسية الأمريكية، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وجاء قرار المحكمة في حكم مقتضب غير موقّع، من دون تقديم أي تبرير لرفض الطلب، بعدما كانت محاكم أدنى درجة قد رفضته الأسبوع الماضي، ثم مجددا الإثنين.

وكانت الحكومة الفدرالية اتهمت كاليفورنيا في البداية بإدراج 190 ألف شخص بصورة غير قانونية في سجلات الناخبين، قبل أن تخفض العدد إلى 20 ألفا، وتتقدم بطلب طارئ لمنع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع إليهم، بعد انطلاق التصويت المبكر.

وفي الأسبوع الماضي، رفض القاضي الفدرالي ديفيد كارتر إصدار أمر بمصادرة بطاقات الاقتراع، مؤيدا موقف سلطات كاليفورنيا التي يقودها الديمقراطيون.

واعتبر كارتر أن "تصرفات وزارة العدل تعكس نمطا من محاولات التدخل في الانتخابات"، فيما رأى القاضي جيمس بواسبرغ أن القوائم التي قدمتها الإدارة لأشخاص تشتبه في عدم حملهم الجنسية الأمريكية "تشوبها عيوب".

وفي قضية مماثلة بولاية نيفادا المجاورة، أعلنت إدارة ترامب في البداية تحديد 16 ألف ناخب يُشتبه في أنهم غير أمريكيين، لكن عمليات التدقيق خفضت العدد إلى 185 شخصا، قبل أن يتراجع إلى الصفر.

ويأتي قرار المحكمة العليا في وقت يواصل فيه ترامب التحذير منذ أشهر من احتمال وقوع عمليات تزوير في انتخابات التجديد النصفي، وسط توقعات بحصول الديمقراطيين على الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس على الأقل.

وفي تطور قضائي منفصل، رفض قاض فدرالي في ألاسكا طلبا من إدارة ترامب لتعليق المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية في حال فوز المرشح الديمقراطي.

وكانت وزارة العدل قد طالبت بمنع اعتماد النتائج إذا خسر السناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان، بحجة أن وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع قد يؤدي إلى اقتطاع جزء من أصواته.

فرانس24/ أ ف ب

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.