تم الكشف الثلاثاء عن المسودة الأولى لدستور دولة فلسطين. وقالت اللجنة المكلفة بصياغة هذا الدستور إنها نشرت مسودته الأولى على موقعها بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كي يتسنى الاطلاع عليه ولتلقي الملاحظات خلال 60 يوما. ومن أهم المواد التي تضمنتها المسودة تلك المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره.
نشرت في: 10/02/2026 - 18:59
عرضت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت كي يتسنى للجمهور الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية. ويأتي ذلك عقب اعتراف دول غربية كبرى بدولة فلسطينية، العام الماضي، وفي إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية.
ونشرت اللجنة المسودة على موقعها بناء على قرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفق ما أعلنته. وأشارت إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوما.
وجاء في ديباجة المسودة: "انطلاقا من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل".
اقرأ أيضاكيف تبدو خريطة الدولة التي يحلم بها الفلسطينيون في ظل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة وغزة؟
ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه "لرئيس الدولة أن يعين نائبا له، وأن يكلفه بما يراه مناسبا من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
ونصت على أنه "حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الدولة".
إطالة الفترة الرئاسية
وتوضح ذات المادة أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب". وتؤكد المادة على وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ولم يتضح إن كان إقرار هذه المسودة سيلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستحدث منصب نائب الرئيس العام الماضي، وأجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في 2005.
وتتضمن المسودة الجديدة تعديلا على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلا من أربع.
فرانس24/ رويترز
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
