أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الخميس عن "استعداد فرنسا" لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، الصحافي السابق في قناة "كانال+" الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس منذ مايو/أيار 2024، مع تأكيدها تنظيم زيارة قنصلية جديدة له في أقرب وقت للاطمئنان على ظروف احتجازه وحالته الصحية. ويأتي ذلك بعد أيام من رسالة مفتوحة وجهها الزغيدي إلى الرئيس قيس سعيّد يطالب فيها بالإفراج عنه، مستندا إلى مبدأ أعلنه رئيس الدولة بأن "من أبرم صلحا فعليه أن يغادر غياهب السجن".
نشرت في: 03/07/2026 - 07:53آخر تحديث: 04/07/2026 - 21:16
أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، غلين ساليك، عن "استعداد فرنسا" لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس لكنه ينفي التهم الموجهة إليه. وقال ساليك "نواصل متابعة وضعه عن كثب".
وأضاف: "فيما يتعلق بالإجراءات الفرنسية المتخذة نيابة عنه، فإن سفارتنا في تونس وقنصليتنا ستكونان على أهبة الاستعداد لدعم مواطننا، وقد اتُخذت عدة خطوات مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوق مواطننا". وتابع قائلاً "تقيم فرنسا حوارا وثيقاً ومنتظماً مع السلطات في تونس بشأن وضعه، بالطبع مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية".
لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
زيارة قنصلية جديدة في أقرب وقت
كما أشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه "سيتم تنظيم زيارة قنصلية جديدة له في أقرب وقت ممكن للاطمئنان على ظروف احتجازه وحالته الصحية".
تنديد بتراجع الحريات
وأوقف الصحفيان مراد الزغيدي وبورهان بسيس وأودعا السجن في مايو/أيار 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتُبرت بمثابة انتقادات للرئيس قيس سعيّد. وبينما كان من المفترض أن يُفرج عنهما في يناير/كانون الثاني 2025 بعد قضائهما ثمانية أشهر في السجن، فُتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي، ما أدى إلى صدور حكم جديد بحقهما تم تأكيده في الاستئناف.
اقرأ أيضاتونس: محكمة استئناف تؤيد حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بحق الصحفيين الزغيدي وبسيس
ووجه الصحافي السابق في قناة "كانال+" هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد يطالب فيها بالإفراج عنه، مستنداً إلى مبدأ أعلنه رئيس الدولة أن "من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن".
وتندّد منظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات صيف العام 2021.
فرانس24/ أ ف ب
تم تحديث هذه الصفحة بعد توضيح من سفارة فرنسا في تونس
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
