قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي "تنتهك القانون الدولي". ويتضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان.
نشرت في: 19/04/2026 - 21:32آخر تحديث: 20/04/2026 - 09:13
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تجمع انتخابي بإقليم الأندلس الأحد قائلا: "الثلاثاء المقبل، ستقدم الحكومة الإسبانية اقتراحا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، لأن حكومة "تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي".
وجاء تصريح سانشيز الأحد عقب رسالة بعثتها إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية الجمعة، تطلب فيها "مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الخارجية".
"نفاق" حكومة سانشيز
من جانبه، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور بالإسبانية على منصة إكس بـ"نفاق" حكومة بيدرو سانشيز التي اتهمها بـ"معاداة السامية".
وتابع ساعر "لن نقبل بقراءة منافقة ممن ينسج علاقات مع أنظمة شمولية تنتهك حقوق الإنسان على غرار تركيا برئاسة (رجب طيب) أردوغان، وفنزويلا برئاسة (نيكولاس) مادورو".
كما لفت إلى أن حكومة سانشيز "تتلقى رسائل شكر من النظام الإيراني الوحشي ومن منظمات إرهابية، وتعمل على نشر معاداة السامية".
ويذكر أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، يتضمن بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان.
وكانت إسبانيا قد طعنت لأول مرة في الاتفاق في شباط/فبراير 2024، عندما أرسل سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في أعقاب بدء الحرب في غزة. فيما شدد سانشيز منذ ذلك الحين موقفه تدريجيا إزاء إسرائيل، لا سيما مع الحرب في لبنان.
فرانس24/ أ ف ب
كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
