تسعى تركيا إلى جعل التحول نحو الكهرباء محورا رئيسيا في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب31"، والذي تستضيفه مدينة أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت مدى اعتماد الدول على الوقود الأحفوري، ودفعت مسألة تنويع مصادر الطاقة إلى واجهة النقاشات الدولية.

نشرت في: 11/11/2026 - 17:44آخر تحديث: 11/11/2026 - 17:45

تتجه الأنظار إلى قضية المناخ مع انطلاق الدورة 31 لمؤتمر الأمم المتحدة بهذا الشأن "كوب31"، والتي انطلقت الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل حتى الـ20 من نفس الشهر، في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة دول من مختلف أنحاء العالم.

وينعقد المؤتمر هذا العام في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، وبعد صيف شهد سلسلة من الكوارث الطبيعية، وسط تزايد المخاوف بشأن مستقبل المناخ. ويبدو أن هدف اتفاق باريس لعام 2015، المتمثل في حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، بات بعيد المنال. فقد حذرت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول من أن ارتفاع حرارة الأرض قد يصل إلى 2,8 درجة مئوية بحلول عام 2100 إذا استمرت السياسات بدون تغيير، مقابل 2,6 درجة في حال مواصلة الجهود الدولية الحالية.

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

أزمة الطاقة تعزز الوعي بأهمية الاستقلال الطاقي

لكن المفارقة أن الظروف الدولية الراهنة تمنح المدافعين عن المناخ سببا للتفاؤل. وتقول غايا فيفر، المسؤولة عن السياسات الدولية في شبكة العمل المناخي، إن "هذا المؤتمر هو الأول منذ أن تسبب الوضع في مضيق هرمز في أزمة طاقة غير مسبوقة على مستوى العالم". وتضيف أن "القادة والمواطنين في مختلف أنحاء العالم شهدوا ارتفاعا حادا في أسعار المحروقات، ما أدى إلى تزايد الوعي بحجم الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وخلال مؤتمرات المناخ السابقة، أخفقت الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة السبب الرئيسي للاحترار العالمي، والمتمثل في الوقود الأحفوري، بما يشمل الغاز والفحم والنفط. ورغم نجاح المشاركين في مؤتمر "كوب28" بدبي عام 2023، بعد مفاوضات شاقة، في الاتفاق على ضرورة بدء "التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري"، فإن النقاشات بشأن تنفيذ هذا الالتزام لم تحقق تقدما ملموسا منذ ذلك الحين. كما اختُتم مؤتمر "كوب30" العام الماضي بدون أي إشارة إلى هذه المسألة في نص الاتفاق النهائي.

وتؤكد فيفر أن "هذا الموعد يشكل فرصة مواتية للدفع نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع التحول في مجال الطاقة، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة". وتضيف أن "هناك توافقا بين قضايا السيادة الطاقية والطموحات المناخية".

وفي محاولة للاستفادة من هذا الزخم، قررت أستراليا وتركيا، اللتان تتشاركان رئاسة مؤتمر "كوب31"، تسليط الضوء على بديل يتمثل في الكهرباء. وخلال المحادثات التحضيرية التي جرت في مدينة بون الألمانية في يونيو/حزيران الماضي، اقترحت الدولتان تحديد هدف لرفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035. وقد اعتُمد بالفعل اسم المبادرة تحت عنوان "35-35".

وأكد وزير البيئة التركي مراد كوروم أن توسيع الاعتماد على الكهرباء في المدن والصناعة ومختلف جوانب الحياة يمثل "الركيزة الأهم لخفض الانبعاثات"، ويساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

من جانبه، قال وزير الطاقة والتغير المناخي الأسترالي كريس بوين إن "لا أحد يستطيع فرض عقوبات على الشمس أو منع الرياح من الهبوب"، مضيفا أن الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى عبور مضيق هرمز، في إشارة إلى إغلاق هذا الممر الحيوي لإمدادات المحروقات من الشرق الأوسط إلى بقية أنحاء العالم.

وشهد مؤتمر "كوب31" الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم المخصص للطاقة والنقل، مناقشات بشأن توسيع الاعتماد على الكهرباء وتحقيق هدف "35 بحلول 35"، الذي أعلنت عدة دول دعمها له، بينها ألمانيا وأستراليا والنرويج وإثيوبيا. وتسعى تركيا إلى حشد تأييد أوسع لإدراج هذا الهدف في الاتفاق النهائي للمؤتمر.

ووفق غايا فيفر" تسعى تركيا أيضا إلى إدراج هذا الهدف ضمن المفاوضات الرسمية وتضمينه في الاتفاق النهائي"، وهو ما يتطلب توافق الدول المشاركة، إذ تُعتمد قرارات المؤتمر بالإجماع.

توسع استخدام الكهرباء

يشير غاريث ريدموند كينغ، المسؤول الدولي في منظمة "إنرجي آند كلايمت إنتليجنس يونيت" البريطانية، إلى "تزايد حصة الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة"، إذ بلغت 23 بالمئة من الاستهلاك النهائي للطاقة بنهاية عام 2024، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ووفق الخبير، تتصدر اليابان هذا التحول بحصة بلغت 35 بالمئة، تليها الصين بنحو 30 بالمئة، مقابل 23 بالمئة في الاتحاد الأوروبي و22 بالمئة في الولايات المتحدة. أما فرنسا، التي أعلنت مؤخرا خطة واسعة للتوسع في استخدام الكهرباء، فتبلغ حصتها نحو 27 بالمئة.

لكن هل يمكن تحقيق هدف رفع حصة الكهرباء عالميا إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035؟ وهل سيكون لذلك تأثير فعلي في مكافحة التغير المناخي؟

وفق تحليل لمؤسسة "كلايمت أكشن تراكر"، فإن حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي ستبلغ 28 بالمئة بحلول عام 2035 إذا استمرت السياسات الحالية، في ظل تأخر قطاع النقل عن مواكبة التحول.

اقرأ أيضامؤتمر "كوب31": غياب لافت لأبرز قادة العالم وتركيا تسعى لإطلاق "عصر الكهرباء"

ويرى غاريث ريدموند كينغ أن هذا الهدف قابل للتحقيق، لكنه "يتطلب إرادة سياسية واستثمارات حكومية، مشيرا إلى التوسع السريع في تقنيات الكهرباء، خصوصا بدفع من الصين، وانتشار السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، إلى جانب توجه مزيد من الصناعات نحو الكهرباء لانخفاض تكلفتها مقارنة بالوقود الأحفوري".

من جهتها، تؤكد غايا فيفر أن "تحقيق انتقال عادل للطاقة يتطلب دعم الدول المتقدمة لدول الجنوب، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص".

الكهرباء "النظيفة" أم "الخضراء"؟ خلاف حول مصادر الطاقة

ويرى الخبيران أن تأثير التوسع في استخدام الكهرباء على مكافحة التغير المناخي سيتوقف على مدى طموح الدول. وتؤكد غايا فيفر أن هدف 35 بالمئة يجب أن يكون حدا أدنى لا سقفا للطموحات.

ويتركز الخلاف المرتقب في مفاوضات "كوب31" حول مصادر إنتاج الكهرباء، بين مؤيدي الطاقة "النظيفة" التي تشمل المتجددة والنووية، وأنصار الطاقة "الخضراء" التي تقتصر على المصادر المتجددة، ودول ترغب في الإبقاء على الوقود الأحفوري.

ويشدد غاريث ريدموند كينغ على ضرورة أن يترافق التوسع في استخدام الكهرباء مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاجها.

ومن المرجح أن تعارض الهند ودول أفريقية ومنتجة للنفط اشتراط استخدام الكهرباء "النظيفة" أو "الخضراء"، بينما يدفع الاتحاد الأوروبي نحو مصادر منخفضة الانبعاثات، بينها الطاقة النووية.

ويدعو المقترح التركي إلى "زيادة حصة الكهرباء للحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، بالتوازي مع تطوير الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، بدون اشتراط إنتاج الكهرباء من مصادر خالية من الانبعاثات، ما يتيح التوسع في استخدامها بمختلف مصادرها".

ويجسد هذا التوجه نموذج الطاقة التركي، إذ بلغت حصة المصادر النظيفة من إنتاج الكهرباء مستوى قياسيا عند 43 بالمئة عام 2025، منها 22 بالمئة من طاقتي الشمس والرياح و16 بالمئة من الطاقة الكهرومائية، وفق مركز الأبحاث "إمبر". لكن تركيا تواصل بناء محطات تعمل بالفحم بدون تحديد موعد رسمي للتخلي عن الوقود الأحفوري، فيما ترتبط تاريخيا باتفاق بشأن الفحم مع أستراليا، شريكتها في رئاسة مؤتمر "كوب31".

ترشيد استهلاك الطاقة

وإلى جانب مصادر إنتاج الكهرباء، تبرز مسألة حجم الطاقة المنتجة، وفق غايا فيفر. ففي عام 2025، تجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نظيره من الفحم للمرة الأولى، لكن إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري ارتفع أيضا.

ويأتي ذلك وسط تزايد الطلب على الطاقة لتشغيل أجهزة التكييف والتدفئة في ظل الظواهر المناخية القصوى، فضلا عن مراكز البيانات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتشدد فيفر على ضرورة وضع خطة فعلية لترشيد استهلاك الطاقة، بحيث تحل المصادر النظيفة محل الوقود الأحفوري بدلا من إضافتها إلى مصادر الطاقة القائمة.

وفي ظل توقعات بمفاوضات شاقة، تؤكد أن التحدي الأكبر، حتى في حال التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التوسع في استخدام الكهرباء، سيبقى تنفيذ الالتزامات بشكل عادل يراعي الظروف المحلية والصعوبات التي تواجهها مختلف الدول.

النص بالفرنسية: سيرييل كابو| اقتبسته للعربية صبرا المنصر

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.